فإطلاقه محكوم حديث الرفع ، وأما إذا كان مفاده : أن الاستقبال نحو القبلة دخيل في ماهية الصلاة ، عنوانا واسما ، في محيط التعبد والتشريع ادعاء ، فإنه لا يمكن حكومة الحديث عليه ، لأن محط النزاع هو ما إذا كان الفاقد للقبلة صلاة ، كي يكون امتثالا للأمر بالصلاة ، وهذا غير جائز في هذه الصلاة والفرض ، فيلزم اختلاف النسبة بين حديث الرفع وعقد المستثنى ، وبين الحديث وصدر معتبر زرارة .
اللهم إلا أن يقال : إنه بعد ما يكون الاستقبال مقوم الاسم والعنوان على الاطلاق ، يمكن التقييد .
نعم ، لأحد دعوى إباء لسان الصدر عن التقييد ، فلازمه بطلان الصلاة في صورة الاخلال بالقبلة ، بالاستدبار جهالة ونسيانا ، كما هو ظاهر الأصحاب رضي الله عنهم - [1] ، فليلاحظ جيدا .
ومما ذكرنا يظهر : وجه تخيل جماعة من التفصيل بين الإعادة والقضاء ، فإن منشأ ذلك الأدلة الخاصة ، بتوهم الاطلاق للأدلة المفصلة ، مع أن ظاهر جملة منها هو الاختصاص بالشبهة الحكمية ، ولو ثبت الاطلاق لبعضها فهو مقتضى الصحة حتى في الوقت ، كخبر عبد الرحمن [2] وأشباهه .

[1] المقنعة : 97 ، المراسم : 61 ، الغنية ، ضمن جوامع الفقهية : 494 / السطر 4 ، قواعد الأحكام 1 : 27 / السطر 6 ، الروضة البهية 1 : 89 / السطر 1 .
[2] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعدو إن فاتك الوقت فلا تعد . الكافي 3 : 284 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 47 / 151 ، وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 1 .

116