وملخص الكلام أن الروايات في الباب على طوائف ، منها ما تدل على عدم جواز الصلاة في الميتة ، كقوله في مرسلة ابن أبي عمير : لا تصل في شئ منه ولا شسع [1] ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون محض الاسلام ، وفيها ، ولا يصلى في جلود الميتة ، [2] ومنها ما تدل على عدم الجواز ولو دبغ سبعين مرة كما في جملة من الروايات [3] ومنها ما تدل على جواز الصلاة فيما يؤخذ من سوق المسلمين ، كما في روايات ، [4] بل في بعضها التوبيخ على الاحتراز كقوله عليه السلام : أترغب مما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ، [5] في رد قول الراوي : إني أضيق من هذا أي الصلاة في النعل المشترى من السوق ، فالطائفتان الأولتان دالتان على اشتراط الصلاة بعدم كونها في الميتة أو على مانعية الميتة ، والطائفة الثالثة تدل على جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين أو من يد المسلم ، ولا اشكال في أن السوق أو اليد طريق إلى احراز التذكية ولا موضوعية لهما بوجه فمع التخلف تجب الإعادة على القاعدة .
ولا لموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله إلى أن قال : وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح [6] ، بدعوى أن الجواز الدال على الصحة معلق على العلم بالتذكية ، وهو أعم من الموافق للواقع كما أنه أعم من العلم الوجداني والحجة القائمة على الواقع ، فمع قيام الحجة عليه صحت الصلاة وافق الواقع أم لا ، إذ فيها أن العلم وما يشبهه مما هي طريق صرف الواقعيات لا يحمل على الموضوعية عرفا وعند العقلاء إلا بدليل وقرينة ، ومع فقدهما لا يفهم منه إلا الطريقية ، فكأنه

[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب لباس المصلي حديث : 6
[2] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 1 - من أبواب لباس المصلي حديث 18
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 61 - من أبواب النجاسات حديث : 1
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 50 - من أبواب النجاسات حديث : 2 و 3 و 5
[5] الوسائل كتاب الطهارة باب - 50 - من أبواب النجاسات حديث : 9 .
[6] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .

187