إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)

أحدها أن الصلاة قائما مشروطة بعدم رؤية أحد في جميع الصلاة ، ومع عدم هذا الشرط يصلي جالسا .
وسائر الاحتمالات كاحتمال كون كل من الصلاة قائما وجالسا مشروطة بشرط مقابل لشرط صاحبها ، وكاحتمال أن يكون الشرط لقطعات الصلاة وتكون دائرة مداره ، فيصلي في صلاة واحدة قائما وجالسا كرارا حسب وجود الناظر وعدمه إلى غير ذلك مرجوحة .
أما مرجوحية اشتراط الجلوس بشرط مقابل لشرط القيام ، فلأن الظاهر من الصحيحة أن الشرط للقيام لاتكاله في الجلوس بالمفهوم ، والظاهر من المرسلة التي ذكرت فيها الشرطيتان أن الثانية بيان مفهوم الأولى .
وأما مرجوحية اعتبار أن يكون الشرط لقطعات الصلاة ، فلأن الظاهر من قوله لم يره أحد أنه لم يره في صلاته ، ولحاظ القطعات خلاف الظاهر ، مع أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك ، فإن الظاهر أن التشريع كذلك لأجل مرجوحية رؤيته كذلك ولو فجأة وبلا توجهه إلى الرائي ، وعلى ذلك يكون شرط جواز الدخول فيها قائما عدم رؤية أحد إياه في حال من حالات الصلاة ، ولازم احراز الشرط هو الاطمينان بعدم الرائي ، وهذا هو الأمن منه كما عليه المشهور ، بل يمكن الاستيناس لذلك بقوله في الصحيحة : حيث لا يراه أحد ، بأن يقال : إن المراد منه أن يكون المصلي بحيث لا يراه أحد في صلاته وهو المساوق للأمن من الناظر ، والتمسك باستصحاب عدم الرائي في صلاته محل اشكال لأنه من قبيل الاستصحاب التعليقي على وجه ومن عدم الاحراز إلا بالأصل المثبت على آخر فتدبر .
ثم إنه قد يستشكل في الصحيحة إلى هي الأصل ، بأنها مرسلة لم يذكر فيها الواسطة فإن عبد الله بن مسكان لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام ، بل أنكر بعضهم روايته عن أبي عبد الله عليه السلام ، أو قيل : إنه لم يرو عنه إلا حديثا واحد ا وأنه من احداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، فكيف يروي عن أبي جعفر عليه السلام .

181