وروايته الأخرى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، وإن رآه أحد صلى جالسا [1] ، ونحوها روايات آخر .
ويمكن أن يقال : إن ما دلت على الصلاة قائما فهي على القواعد من اعتبار القيام فيها ، وأما ما دلت على الجلوس فلا تدل على اللزوم ولا على التعيين ، لما مر من أن الأمر عقيب الحظر أو توهمه لا يدل إلا على الجواز ، وقد مر عدم الدلالة على التعيين ، وعلى ذلك لا معارضة بين الطائفتين الأوليتين ، وحاصل مفادهما أن التكليف الأولى هو القيام ولكن يجوز عن جلوس ، بل لا اشكال في أن الأمر بالجلوس لمراعاة نحو تستر زائدا على ما هو الواجب فإن التستر بالمقدار الواجب يحصل بالقيام أيضا ، فالأمر بالجلوس ليس تعبدا محضا من غير نظر إلى التستر وليس لأجل الستر اللازم ، بل لمراعاة الاستتار زائدا عليه . ويمكن الاستيناس منه لعدم وجوب الجلوس حتى مع وجود الناظر وإنما شرع لمراعاة زيادة تستر في الصلاة وإن لم يجب .
ثم على فرض لزوم الجلوس عند وجود الناظر المحترم أو عدم الأمن منه ، فهل الصلاة قائما مشروطة بعدم الناظر أو بالأمن منه ، قد يقال : إن مقتضى ظاهر الروايات هو الأول ، فإن في صحيحة ابن مسكان [2] عن أبي جعفر عليه السلام ، ومرسلته [3] عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمتين ، والمروي عن الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام ، أنه سئل عن صلاة العريان ، فقال : إذا رآه الناس صلى قاعدا وإذا كان لا يراه أحد صلى قائما [4] إلى آخره ، تعليق الحكم على رؤية الناظر وعدمها لا على الأمن منه .
أقول : في صحيحة ابن مسكان [5] التي هي الأصل في المسألة احتمالات ،

[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 50 - من أبواب لباس المصلي حديث : 3 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 50 - من أبواب لباس المصلي حديث : 7 .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 50 - من أبواب المصلي حديث : 3 .
[4] جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة باب - 6 - من أبواب الستر في الصلاة حديث : 5 .
[5] الوسائل كتاب الصلاة باب - 50 - من أبواب لباس المصلي حديث : 7 .

180