الاجتماعي ، بخاصة عند " العامة " حيث نلحظ تصورات معينة لديهم ، تقترن حينا بأرض " الجزية " التي تشكل هوانا لمن يشتريها ، وحينا ثانيا بكونها ملكا عاما للمسلمين لا يجوز أن يشتريها أحد إلا بمقدار ما يقتات به ، وحينا ثالثا بأن التزام المشتري بالخراج إقرار بالهوان وإلى أن إسقاطه أكل لأموال المسلمين . . الخ .
ولا يبعد انسحاب هذه الكراهة على المناخ الاجتماعي عصرئذ ، ولذلك نلحظ في رواية أبي شريح : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أهل الخراج ، فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : إنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال عليه السلام : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك " ، فإشارته عليه السلام إلى " العيب " لا يبعد أن يكون تلويحا إلى المناخ الاجتماعي الذي قرن شراء الأرض الخراجية بالهوان الذي أشرنا إليه .
ومن الممكن أن تقترن الكراهة الاجتماعية بالكراهة الفردية أيضا ، تنزها عن الشبهات ، وهذا ما يمكن أن نلحظه في رواية عبد الله بن سنان عن أبيه : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عني هنيئة ، ثم قال : إن قائمنا عليه السلام لو قام كان يصيد بك من الأرض أكثر منها " ، فقد أعلن المشار إليه بأنه قد ضاق بالأرض الخراجية التي بحوزته ، تعبيرا عن الشبهة التي ألمت به حيال الأرض المذكورة .
على أية حال ، فإن شراء الحق دون " الرقبة " يظل أمرا لا غبار عليه في ضوء النص الذي لحظناه ، والنصوص الأخرى التي تتحدث عن الشراء مطلقا مثل رواية الحلبي : " إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " ، ورواية ابن شريح المتقدمة : " يشتريها الرجل وعليها خراجها ؟ فقال : لا بأس " . . الخ .
بيد أن الشراء المذكور قد اقترن كما لحظنا بضرورة تأدية الخراج بصفة حقا للمسلمين . وهذا ما يستجرنا إلى التساؤل عن كيفية أدائه في زمن الغيبة . أما زمن الحضور فلا معنى لإشارته الآن ما دام عمليا لا فاعلية لمثل هذا التساؤل .
ويعنينا موقف " المؤلف " في هذا الصدد .
يقول الكاتب تحت عنوان ( في حل الخراج . . ) :

27