حسنته الأخرى [1] أيضا . ويأتي بمقتضى ما ذكره السيد ومن تبعه أن كل قطعة لاحظناها من هذا اللحم فهي حلال لا يحكم بنجاستها ولا تحريم أكلها ، لأن الواجب إنما هو اجتناب ما تحقق تحريمه بعينه لا ما اشتبه بالحرام ، والنصوص تدفعه . ولو قيل : إنه يتمسك هنا بأصالة عدم التذكية . قلنا : يعارضه التمسك بأصالة الطهارة وأصالة الحلية .
ومما ورد في حكم غير المحصور جملة من الأخبار في مواضع :
( منها ) الأخبار الدالة على أن كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر [2] فإن القدر المعلوم منها كما مر تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة أن كل صنف يكون فيه طاهر ونجس كالدم والبول وأمثالهما مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة فهو طاهر حتى يعلم أنه من الفرد النجس ، وفيه كما ترى دلالة على حكم غير المحصور بوجه كلي .
و ( منها ) الأخبار الدالة على أن كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه [3] .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [4] أنه

[1] المروية في الوسائل في باب ( أن الميتة إذا اختلطت بالمذكى جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
[2] تقدم بعضها في الصحيفة 134 ، وسيذكرها ( قدس سره ) في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الأول من أحكام النجاسات .
[3] تقدم ذكرها في قاعدة الحل في الصحيفة 140 .
[4] كذا فيما وفقنا عليه من النسخ . ولكن هذه الرواية - كما في كتب الحدث - هي رواية عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المتقدمة في قاعدة الحل في الصحيفة 141 وقد رواها الكليني في الكافي ج 2 ص 175 . نعم الراوي عن عبد الله بن سليمان هو عبد الله بن سنان . كما في المحاسن أيضا ج 2 ص 495 وقد رواها صاحب الوسائل في الباب - 61 - من أبواب الأطمعة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة . ولم نجد في كتب الحديث - بعد التتبع في المظان صحيحة لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بهذا المتن . نعم لعبد الله بن سنان صحيحة تتضمن الكلية المتقدمة في رواية عبد الله بن سليمان فقط ، وقد تقدمت في الصحيفة 140 .

508