< فهرس الموضوعات > القول بان حكمه حكم المحل قبل الغسلة < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) القول بالنجاسة لكن حكمه حكم المحل قبل الغسلة ، فيجب غسل ما أصابه ماء الغسلة الأولى مرتين والثانية مرة فيما يجب فيه المرتان ، وهكذا . ونقل هذا القول عن شيخنا الشهيد ومن تأخر عنه ، وإليه مال المحقق المولى الأردبيلي ( عطر الله مرقده ) في شرح الإرشاد . والوجه في الفرق بين الغسلتين باعتبار التعدد في الأولى دون الثانية فيما يجب غسله مرتين مثلا هو أن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة وإن لم يطهر ، ولهذا يكفيه من العدد بعده ما لا يكفي قبلها ، فيكون حكم ماء الغسلة كذلك ، لأن نجاسته مسببة عنه ، فلا يزيد حكمه عليه . لأن الفرع لا يزيد على الأصل . وهذا هو المقيد لتلك الأدلة الدالة على النجاسة على الاطلاق . قال والدي ( نور الله تعالى مرقده ) بعد نقل هذا الكلام : " أقول : هذا التفصيل بالفرق بين المنفصل من الغسلتين وإن كان لا يفهم من الأخبار ، لكنه قريب من جهة الاعتبار " انتهى . وهو كذلك إلا أنه بمجرده لا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس حكم شرعي .
< فهرس الموضوعات > القول بان حكمه حكم المحل بعد الغسلة < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) القول بالنجاسة إن كان من الغسلة الأولى والطهارة إن كان من الثانية فيما يغسل مرتين مثلا ، ومرجعه إلى أن حكمه كالمحل بعد الغسلة . وهذا القول منقول عن الشيخ في الخلاف ، ونقل عنه أيضا تخصيص ذلك بتطهير الثوب . وأما المستعمل في تطهير الآنية فلا ينجس عنده مطلقا سواء كان من الأولى أو من غيرها .
احتج في الخلاف على ما نقل عنه على الأول بأنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه فيجب أن يحكم بنجاسته . وبرواية العيص المتقدمة [1] . وعلى الثاني بأن الماء على أصل الطهارة ، والنجاسة تحتاج إلى دليل . وبالروايات المتقدمة في مسألة الاستنجاء [2] .
وعلى الثالث بأن الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . وبأنه لو حكم بالنجاسة لما طهر الإناء أبدا ، لأنه كلما غسل فما يبقى فيه من النداوة

[1] في الصحيفة 477 .
[2] في الصحيفة 468 .

481