اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصب عليك ، أخذت كفا فصبت على رأسك وعلى جانبيك كفا كفا ، ثم تمسح بيدك وتدلك بدنك " .
أقول : وهذا الخبر قد ورد بنوع آخر في منع رجوع الغسالة . وهو أن يغتسل على الكيفية المذكورة في الخبر . والظاهر تقييد ذلك بقلة الماء كما دل عليه الخبر المبحوث عنه ، إذ الاجتزاء بالغسل المذكور مع كثرة الماء واتيانه على الغسل الكامل لا يخلو من الاشكال إلا على مذهب المانعين من استعمال الغسالة .
( الخامس ) قال الشيخ في النهاية : " متى حصل الانسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغترف به الماء لوضوئه ، فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه وليس عليه شئ . وإن أراد الغسل للجنابة وخاف أن نزل إليها فساد الماء ، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به " انتهى .
قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : " وهو لا يخلو من اشكال ، فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه واغتساله فيه ، ولا ريب أن هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه . وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الأخذ فلا يظهر لحكمه بالرش حينئذ وجه " ثم نقل عن المحقق في المعتبر أنه تأوله فقال : " إن عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في " نزل " ضمير ماء الغسل ، ويكون التقدير " وخشي - إن نزل ماء الغسل - فساد الماء " وإلا فبتقدير أن يكون في " نزل " ضمير المريد لا ينتظم المعنى ، لأنه إن أمكنه الرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول " ثم قال بعده : " وهذا الكلام حسن وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا ، فإن محذوره هين بالنظر إلى ما يلزم على التقدير الآخر ، خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوص ، فإنه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير ، وفي بعض نسخ النهاية " وخاف أن ينزل إليها فساد الماء " على صيغة المضارع ، فالاشكال حينئذ مرتفع ، لأنه مبني على كون

466