و ( أما الثاني ) [1] فقد عرفت ما فيه مما قدمناه [2] والعجب منه ( قدس سره ) في دعوى استفاضة حديث " خلق الله الماء طهورا . . " مع ما عرفت من أنه لم يثبت من طرقنا لا مسندا ولا مرسلا ، وكأنه اغتر بكلام صاحب المدارك هنا ، حيث إنه صرح باستفاضته أيضا في مقالة تنجس الماء بتغير أحد أوصافه الثلاثة ، حيث قال بعد الحكم المذكور : " والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله ( صلى الله عليه وآله ) :
" خلق الله الماء طهورا . . الخ " إلا أن فيه أنه وإن وصفه هنا بذلك لكنه بعد ذلك في مقالة نجاسة البئر بالملاقاة ، حيث أنكر ورود نجاسة الماء بالتغير اللوني طعن في الخبر المذكور بأنه عامي مرسل ، كما قدمنا الإشارة إليه عن جملة من الأصحاب [3] .
و ( أما الثالث ) [4] ففيه أنه لا منافاة بين تنجسه وحصول التطهير به في حال واحد ، ولا استبعاد في ذلك إذا اقتضته الأدلة الشرعية .
وتحقيق ذلك أن أقصى ما يستفاد من الأخبار هو عدم جواز التطهير بما تنجس قبل إرادة التطهير به لا بما تنجس بسبب التطهير به . وبهذه المقالة صرح جمع من فحول المحققين منهم : المولى الأردبيلي والمحقق الخوانساري وشيخنا صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل والفاضل المتأخر الخراساني ، ومنهم : والدي ( نور الله مراقدهم وأعلى في الفردوس مقاعدهم ) واستبعاد ذلك مدفوع بوجود النظير ، فإنهم صرحوا بوجوب طهارة أحجار الاستنجاء وأن النجس منها لا يطهر ، مع أنها حين الاستعمال تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، ولا يكون ذلك مانعا من حصول التطهير بها . وأيضا خروج الماء المستعمل في الطهارة الكبرى عن الطهورية على تقدير القول به إنما هو بسبب

[1] المتقدم في الصحيفة 302 .
[2] في الصحيفة 293 السطر 18 .
[3] في الصحيفة 180 وقد تقدم في التعليقة 2 من هذه الصحيفة ما يفيد في المقام .
[4] المتقدم في الصحيفة 302 .

305