أن ذلك كاف في الشهادة ، لكن لا بد في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد لا بمجرد نقله في كتابه ، فإنه لا يكفي في كونه شهادة ، هب أنا سلمنا الاكتفاء به في ذلك ، فما الفرق بين هذا النقل في هذه الكتب وبين نقل أولئك - الأجلاء الذين هم أساطين المذهب - صحة كتبهم وأنها مأخوذة عن الصادقين ( عليهم السلام ) ؟ فيعتمد عليهم في أحدهما دون الآخر ( وأما ثالثا ) فلمخالفتهم أنفسهم فيما قرروه من ذلك الاصطلاح فحكموا بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما .
زعما منهم أن هؤلاء لا يرسلون ألا عن ثقة . ومثل أحاديث جملة من مشايخ الإجازة لم يذكروا في كتب الرجال بمدح ولا قدح . مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وأبي الحسين ابن أبي جيد . وأضرابهم . زعما منهم أن هؤلاء مشايخ الإجازة وهم مستغنون عن التوثيق .
وأمثال ذلك كثير يظهر للمتتبع ( وأما رابعا ) فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلا عن غيره .
فهذا يقدم الجرح على التعديل ، وهذا يقول لا يقدم إلا مع عدم إمكان الجمع ، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل . وبالجملة : فالخائض في الفن يجزم بصحة ما ادعيناه ، والبناء من أصله لما كان على غير أساس كثر الانتقاض فيه والالتباس .
( السادس ) - أن أصحاب هذا الاصطلاح قد اتفقوا على أن مورد التقسيم إلى الأنواع الأربعة إنما هو خبر الواحد العاري عن القرائن . وقد عرفت . - من كلام أولئك الفضلاء المتقدم نقل كلامهم ، وبذلك صرح غيرها أيضا - أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن الدالة على صحتها . وحينئذ يظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور في أخبار هذه الكتب . وقد ذكر صاحب المنتقى : أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها

23