وستأتي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد دالة على ذلك .
< فهرس الموضوعات > جملة من الاخبار المشتملة على ذكر الاحتياط < / فهرس الموضوعات > ومن هذا القسم - لكن مع كون الاحتياط بالترك - ما إذا كان الحكم الشرعي التحريم وحصل الشك في اندراج بعض الجزئيات تحته ، فإن الاحتياط هنا بالترك ، كحكم السجود على الخزف والحكم بطهارته بالطبخ ، فإن أصل الحكم في كل من المسألتين معلوم ، ولكن هذا الفرد بسبب الشك في استحالته بالطبخ وعدمها قد أوجب الشك في اندراجه تحت أصل الحكم ، فالاحتياط - عند من يحصل له الشك المذكور - واجب بترك السجود وترك استعماله فيما يشترط فيه الطهارة . ومنه الشك في اندراج بعض الأصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه ، فإن الاحتياط واجب بتركه ، وأما من يعمل بالبراءة الأصلية فإنه يرجح بها هنا جانب العدم ، فلا يتجه ذلك عنده .
ومن الاحتياط الواجب بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها ما إذا استغلت ذمته يقينا بواجب لكن تردد بين فردين أو أزيد من أفراد ذلك الواجب ، فإنه يجب عليه الآيتان بالجميع . ومنه من اشتغلت ذمته بفريضة من اليومية مع جهلها في الخمس مثلا ، فإنه يجب عليه الاتيان بالخمس مقتصرا فيما اشترك منها في عدد على الاتيان بذلك العدد مرددا في نيته . ومنه التردد في وجوب الجمعة ، فإنه يجب عليه الجمع بينها وبين الظهر ، إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع .
وأما الاحتياط المستحب فعلا أو تركا فقد تقدم لك شطر من أمثلته ، والمتدرب لا يخفى عليه استنباط ذلك .
ولا بأس بنقل جملة من الأخبار المشتملة على ذكر الاحتياط وتذييل كل منها بما يوقف الناظر على سواء الصراط ، فإن جملة من مشايخنا ( رضوان الله عليهم ) قد اشتبه عليهم ما تضمنته من الأحكام ، حتى صرحوا بتعارضها في المقام على وجه يعسر

72