حكم حكيم الصيرفي [1] ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شئ من البول ، فامسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال لا بأس به " ورواية غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) [2] قال : " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " .
وأجاب المحقق في المعتبر بأن خبر حكم بن حكيم مطرح ، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم . وأما خبر غياث فمتروك ، لأن غياثا بتري ضعيف الرواية ولا يعمل على ما ينفرد به ، قال : ولو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق لا ليطهر المحل به منفردا ، فإن جوار غسله به لا يقتضي طهارة المحل ، ولم يتضمن الخبر ذلك ، والبحث ليس إلا فيه .
( أقول ) : وسيأتي لك الكلام في رواية حكم بن حكيم وتحقيق الحال فيها بما تندفع به شبهة المستند إليها من غير ضرورة إلى طرحها [3] .
تذنيب < فهرس الموضوعات > كلام المحدث الكاشاني في المقام ودفعه < / فهرس الموضوعات > قال المحدث الكاشاني ( قدس سره ) في كتاب المفاتيح : " يشترط في الإزالة اطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيد والمفيد ، وجوزا بالمضاف ، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين ، لزوال العلة . ولا يخلو من قوة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا ، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلا ما خرج

[1] المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب النجاسات .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[3] في المسألة الثالثة من مسائل البحث الأول من أحكام النجاسات .

406