وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : القطع عندنا في الرجل من معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك ما يمشي عليه ، وعندهم المفصل الذي بين الساق والقدم [1] . وقال المرتضى : يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب ، وخالف باقي الفقهاء [2] . وقال أبو الصلاح : يقطع مشط رجله من المفصل دون مؤخر القدم والعقب [3] . وقال ابن حمزة : من الناتئ في ظهر القدم ويترك العقب [4] . ويظهر من الشيخ في الاستبصار أيضا عدم الخلاف في هذه المسألة [5] أي مسألة قطع الرجل ، وكذا يظهر من غير واحد من المتأخرين ، فما يظهر من الشيخ وشيخه المفيد - رحمهما اللَّه - في بعض كتبهما [6] من أنه يقطع من أصل الساق ويترك العقب لعله محمول على ما يوافق ما ذكرناه ، فتأمّل . وحكي عن صدر الأفاضل من العامة : الكعب في رواية هشام ، عن محمّد هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك [7] .
[1] المبسوط 8 : 35 ، الخلاف 2 : 469 . [2] الانتصار : 262 . [3] الكافي في الفقه : 411 . [4] الوسيلة : 420 . [5] لأنّه ألَّف الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ، ولم يذكرها فيه . [6] الشيخ في النهاية : 717 ، والمفيد في المقنعة : 802 . [7] انظر الذخيرة : 32 .