إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)

الإيراد بصورة كون الحقيقة هي القلة ، والمجاز الكثرة ، فاسد من وجوه ظاهرة على الفطن . مع أنه كما ورد المقيد في جانب الكثرة كذا ورد في جانب القلة ، بل هو أقوى وأظهر .
وممّا ينادي على ما ذكرناه من أن التصحيح بحسب الواقع لا بحسب التمحل ، قوله : لكن إن حمل . ، فإن إرادة مطلق الجمع تنافي إرادة خصوص الكر ، وأيضا لا ربط له بحكاية الافتراق بالقلة والكثرة .
فإن قلت : لعل مراده من مطلق الجمع مجموع جمع القلة والكثرة ، على أن يكون كل واحد منهما بخصوصه مرادا ، كما فهمه الشارح فأورد عليه بما أورد .
قلت : هذا فاسد من وجوه :
الأول : أن إرادة كل واحد منهما بخصوصه هي التي استحالها ( المعترض فمنع استحالتها ) [1] ، فكيف يقول بعد تسليم استحالتها إن حمل على إرادته لم يلزم ما ذكرتم ؟ ! إذ الاستحالة ظاهرة ، واللزوم واضح ، بل هو هو بعينه .
الثاني : أن لفظ مطلق الجمع ظاهر بل حقيقة في الجمع من حيث إنه جمع ، من غير قيد خصوصية وملاحظة ذلك القيد .
الثالث : أن قوله : على أن لنا في كون . ، ظاهر في أن المراد إثبات مطلق الجمع ، لا مجموع الجمعين على ما ذكره الشارح .
الرابع : قد عرفت مما ذكرناه أنه غير خالص من الاعتراض السابق ، من أنه لا يتحقق هنا معنى حقيقي ، فتأمّل .
الإيراد الذي أورده الشارح ، بأن إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض في غاية الشناعة والفظاعة ، لا يرتكبه مرتكب له في العلم نصيب ،

[1] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .

122