< فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر < / فهرس الموضوعات > قوله : كالتغير . ( 1 : 124 ) .
( 1 ) لا نفس التغير ، فإن هذا التغير عندهم غير معتبر ، ولعل وجهه أن الزيادة تدل على وجود عين النجاسة ، وفيه ما فيه ، أو تدل على مقهوريته ، وهذا أوفق بعبارته ، مع أنه أيضا فيه ما فيه .
قوله : ويدل على الطهارة . ( 1 : 125 ) .
( 2 ) دلالة رواية عبد الملك على الطهارة ظاهرة ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لا ، لما مر ، وأما رواية الأحول فلعلها من أن البأس المنفي [1] نكرة في سياق النفي ، وهذا لا يخلو عن تأمّل ، أو لأنّ المتبادر من أمثاله في أمثال المقام الطهارة ، وفيه تأمّل .
قوله : ويشهد له . ( 1 : 127 ) .
( 3 ) في شهادته تأمّل ، بل ربما كان شهادته على الخلاف أشبه ، فتأمّل .
نعم تدل عليه صحيحة علي بن جعفر المروية في التهذيب ، حيث قال في آخرها : « فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع فإن ذلك يجزيه » [2] . إلَّا أنّ الصحيحة متضمنة لبعض أحكام يكون محلا للتأمّل ، بل يشكل الأمر فيها ، فلاحظ .
قوله : وأشباهه . ( 1 : 127 ) .
( 4 ) إما عطف على أن يتوضأ ، أو على ضمير منه على القول بجواز ذلك ، أو منصوب ، وكيف كان يحتاج التقريب والتتميم إلى التمسك بعدم القول بالفصل ، لكن في ذيل الرواية ما يشير إلى كونه منصوبا ، أو كونه معطوفا على

[1] ليس في « ج » و « د » .
[2] التهذيب 1 : 416 / 1315 و 1 : 367 / 1115 ، قرب الإسناد : 181 / 667 ذيل الحديث ، الوسائل 1 : 216 أبواب الماء المضاف ب 10 ح 1 ، بتفاوت يسير .

191