نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 68
تعطيل الأنبياء والرسل والملل والشرائع ، وقالوا : كل ما جاؤوا به باطل [1] . وفي ( الملل والنحل ) أيضا : ( والتقسيم الضابط أن تقول : 1 - من الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول ، وهم السوفسطائية . 2 - ومنهم من يقول بالمحسوس ، ولا يقول بالمعقول ، وهم الطبيعية . 3 - ومنهم من يقول بالمحسوس والمعقول ، ولا يقول بحدود ، وأحكام وهم الفلاسفة الدهرية . 4 - ومنهم من يقول بالمحسوس ، والمعقول ، والحدود ، والأحكام ، ولا يقول بالشريعة والاسلام ، وهم الصابئة . 5 - ومنهم من يقول بهذه كلها ، وبشريعة ما ، وإسلام ، ولا يقول بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، وهم المجوس ، واليهود ، والنصارى . 6 - ومنهم من يقول بهذه كلها ، وهم المسلمون ) [2] . وفي الجواهر كتاب النكاح : ( وأما الصابئون فعن أبي علي : أنهم قوم من النصارى ، وعن المبسوط أن الصحيح خلافه ، لأنهم يعبدون الكواكب ، وعن التبيان ومجمع البيان أنه لا يجوز عندنا أخذ الجزية منهم ، لأنهم ليسوا أهل الكتاب . وفي المحكي عن الخلاف نقل الاجماع على أنه لا يجرى على الصابئة حكم أهل الكتاب ، وعن العين : أن دينهم يشبه دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال نصف النهار ، يزعمون أنهم على دين نوح . وقيل : قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور . وقيل : بين اليهود والمجوس . وقيل : قوم يوحدون ولا يؤمنون برسول . وقيل : قوم يقرون بالله - عز وجل - ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى الكعبة ، وقيل : قوم كانوا في زمن إبراهيم عليه السلام يقولون بأنا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته إلى متوسط روحاني لا جسماني ، ثم لما لم يمكنهم الاقتصار على الروحانيات والتوسل بها ، فزعوا إلى
[1] بحار الأنوار ج 53 ص 5 . [2] الملل والنحل ج 2 ص 4 - 5 .
68
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 68