وكتب كسرى إلى القضاة في البلاد نسخة بالخراج ليمتنع العمال من الزيادة عليه ، وأمر أن يوضع عمن أصابت غلته جائحة بقدر جائحته ، والزموا الناس الجزية ما خلا العظماء وأهل البيوتات والجند والهرابذة [1] والكتاب ومن في خدمة الملك ، كل انسان على قدره من اثني عشر درهما وثمانية دراهم وستة دراهم وأربعة دراهم ) [2] .
ثم بين ابن الأثير قصد كسرى من هذا الاستثناء بقوله : ( ومن كلام كسرى : . . .
فأما المقاتلة فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم من ورائهم ، فحق على أهل العمارة أن يوفوهم أجورهم فإن العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتم إلا بهم . ورأيت أن المقاتلة لا يتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمير الأموال والأولاد إلا بأهل الخراج والعمارة ، فأخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم وتركت على أهل الجانبين . ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين واليدين المتساعدتين والرجلين على أيهما دخل الضرر تعدى إلى الأخرى ) [3] .
وقال الطبري : ( وإن كسرى اختار رجالا من أهل الرأي والنصيحة ، فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعدة النخل والزيتون ورؤوس أهل الجزية ، ووضع الوضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته ، ورفاغة معاشهم ، وأداروا الأمر بينهم ، فاجتمعت كلمتهم على وضع الخراج على ما يعصم الناس والبهائم ، وهو الحنطة والشعير والأرز والكرم والرطاب والنخل والزيتون . . . ) [4] وفي Encyciopadia of IsIam ( = دائرة المعارف الإسلامية ) مادة DJIZYA

[1] الهرابذة خدم نار المجوس ، واحده هربذ ( المنجد ) .
[2] الكامل في التاريخ ج 1 ص 455 .
[3] الكامل في التاريخ ج 1 ص 456 .
[4] تاريخ الطبري ج 1 ص 451 .

16