إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)

ج 4 ص 256 قوله رحمه اللَّه : « وفي ضمان جناية الهرّة المملوكة تردّد » < شرح > منشأ التردّد من إلحاقها بالدواب المصونة الجناية ومن عدم تحقّق التفريط بالإضافة إلى الهرّة .
حجّة القائل بضمان جناية الهرّة المملوكة ، هو إلحاقها بغيرها من الدواب كالبعير المغتلم ، والكلب العقور وغيرهما التي عرفت الضمان بها مع التفريط في حفظها ، قال الشيخ الطوسي يضمن بالتفريط مع الضراوة أي ضارية ، وتبعه ابن حمزة وابن إدريس والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم كما في الجواهر ثمّ قال : لم أجد قولا بعدم الضمان .
حجّة القائل بعدم الضمان ، هو عدم جريان العادة بربطها وحفظها بخلاف الدوابّ الأخرى وفي تكملة المنهاج : الأظهر عدم الضمان مطلقا ، كما هو أحد أقوال العامّة عدم الضمان ، والوجه في ذلك هو أنّ الظاهر عدم تحقّق التفريط بالإضافة إلى الهرّة حيث إنّ العادة قد جرت على التحفظ عن الهرّة لا على حفظها عن التعدّي فإنّها متعدّية في طبعها ، مملوكة كانت أم لم تكن ، ولا < / شرح >

( 1 ) التهذيب ج 10 ص 209 الحديث 29 .

459