ج 4 ص 109 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان المدين جاحدا وللغريم بيّنة ، يثبت عند الحاكم والوصول إليه ممكن ، ففي جواز الأخذ تردّد أشبهه الجواز » < شرح > ينشأ التردّد من عموم جواز الاقتصاص ، ومن التسلَّط على مال الغير خلاف الأصل .
حجّة القائل بالجواز ، هو عموم أدلَّة الاقتصاص ، وقال بها الأكثر ، كما في كشف اللثام وغيره وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ومحكي التهذيب والنهاية ، وقوّاه في المسالك ودليله عموم الإذن في الاقتصاص في الكتاب الكريم قوله تعالى : « والْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » [2] و « فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ < / شرح >

( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم .
[2] سورة البقرة آية 194 .

397