ج 4 ص 103 قوله رحمه اللَّه : « وقيمة جزء ذلك الملك متساوية ، سوّيت السهام على أقلهم نصيبا ، فجعلت أسداسا ، ثمّ كم تكتب رقعة فيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من عدد الشركاء ، ومن عدد السهام .
حجّة القائل بكتابتها بعدد أسماء الشركاء ، هو إنّما تخرج القرعة مرّتين ويكتفى بها عن الثالث ، فإذا أمكن الاقتصار فلا معنى للتطويل ، والظاهر أنّ مراد المصنّف سلوك الطريق الأسهل ، لا أنّ غيره غير جائز ، كما لا يخفى .
حجّة القائل بالثاني ، هو أنّه تكتب على عدد السهام ، فتكون ستّة رقاع ، باسم صاحب السدس واحدة ، ورقعتان باسم صاحب الثلث ، وثلاثة باسم صاحب النصف ، وعلَّله ، وقوّاه في المبسوط بقوله ، لأنّ كلّ من كان سهمه أكثر ، كان حظَّه أوفر ، وله مزيّة على صاحب الأقل ، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج قرعته أسرع وأقرب ، فإذا كتب له واحدة ، كان خروج قرعته ، وقرعة صاحب السدس سواء ، فلهذا قيل يكون له أكثر من رقاع غيره .
< / شرح >

395