ج 3 ص 264 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت ؟ فيه تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من أنه الثمن الذي اقتضاه العقد ، ومن أنّه الثمن الذي استقرّ على المشتري .
حجّة القائل برجوع الشفيع بالتفاوت هو أن الثمن الذي استقرّ على المشتري قيمة الشقص والشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي استقرّ نحو ما تقدم في الأرش .
وحكي عن الشيخ الرجوع بالتفاوت والرجوع عند زيادة قيمة الشقص على قيمة العبد ، والذي يظهر من عبارته التردّد لا القول بالرجوع فيها ، كما ذكر في الجواهر ج 37 / ص 416 .
حجّة القائل بعدم الرجوع هو إنما يرجع الشفيع بالثمن الذي اقتضاه العقد حين الأخذ بالشفعة ، وليست القيمة التي أخذها البائع من الثمن في شيء ، والزيادة استحقها البائع على المشتري بسبب الفسخ حال انتقال العين من ملكه < / شرح >

361