الحنث لتحقّق المعنى المشتق منه » في مسائل متفرقة ج 3 ص 179 قوله رحمه اللَّه : « أما لو قال لا ركبت دابة المكاتب ، حنث بركوبها ، لأنّ تصرّف المولى ينقطع عن أمواله ، وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أنّه مالك في الجملة ، ومن أنّ ملك المكاتب غير تام .
حجّة القائل بالحنث إذا حلف المولى على عدم ركوب دابة المكاتب فركبها - سواء كان المكاتب مشروطا أو مطلقا - هو انقطاع تصرّف المولى عنه ، وتحقّق ملك المكاتب ملكا متزلزلا قبل التحرير الكامل . وفي الجواهر الحق الحنث مطلقا أي سواء كان مطلقا أو مشروطا ، للصدق عرفا على وجه لا ينافيه الحجر عليه بأحد أسبابه ، كما لا ينافي الحجر ملكية الحر ، بل الظاهر تحقّق حقيقة الإضافة بهذا المقدار من الملك . وفي المسالك استظهر الحنث مطلقا ، لثبوت الملك في الجملة كما سبق .
< / شرح >

326