إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)

ج 3 ص 133 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان المملوك أبا المكاتب ، لم يكن له افتكاكه بالأرش ، ولو قصر عن قيمة الأب ، لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه ، ويستبقي ما لا ينتفع به ، لأنه لا يتعرف في أبيه ، وفي هذا تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنه تعجيل بإتلاف مال له التصرف فيه ، ومن إمكان فرض المصلحة والغبطة .
حجّة القائل بمنع افتكاك الأب إذا قصر الأرش عن قيمة الأب ، لأنه يتعجّل بإتلاف مال له التصرف فيه ، ويستبقي الأب الذي لا ينتفع به ، لأنه لا يتصرف في أبيه .
وقال الشيخ في المبسوط : وإن جنى هذا العبد جناية يتعلَّق أرشها برقبته ، لم يكن للسيد أن يفديه لأنه يخرج عن عبده عوضا ينتفع به ويتصرف فيه ، ويستبقي ما لا ينتفع به ولا يتصرف فيه ، فلم يجز له ذلك .
حجّة القائل بعدم منع افتكاكه هو إمكان فرض الغبطة والمصلحة في فكه ، بزيادة كسبه - أي كسب المكاتب - فإذا كان الأب يساعده في الكسب ، فهي مصلحة تجوّز ذلك .
وبعضهم من قال : إنّ مرجع التردّد فيه إلى الإشكال في جواز شرائه وعدمه . فإن أجزناه فذاك ، وإلا فلا كما نقله في الجواهر ، عن حاشية الكركيّ والمسالك فراجع ، وتأمّل واللَّه أعلم .
< / شرح >

309