ج 3 ص 126 قوله رحمه اللَّه : « ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف ، وفي اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أصالة الصحة ، ومن أصالة بقاء الملك .
حجّة القائل بصحة العقد - أي عقد الكتابة - هو الأصل ، ووجود المقتضي للصحة ، لأنه عقد اشتمل على أجل ومال . وقال في المسالك : هذا هو الأظهر ، واختاره الأكثر وقد تقدم الخلاف في نظائره من الإجارة وغيرها . وفي اللمعة : وفي اشتراط اتصاله ، أي اتصال شرط الأجل بالعقد قولان ، أجودهما العدم للأصل .
حجّة القائل بعدم الصحة في مقام عدم اتصال الأجل بالعقد هو الأصل .
أي الأصل بقاء الملك وعدم نقل مثله ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، كما نقله عنه صاحب المسالك ، ولأنّ هذا غير معهود - أي عدم الاتصال - كما في المتعة وغيرها .
بيان صورة التساوي والاختلاف ، أما الأوّل كأن يقول : مائة دينار مثلا كل شهر عشرة ، أما الثاني من أن يقول : مائة دينار في سنة ، في شهر محرّم عشرين ، < / شرح >

305