من توابع المصاهرة ج 2 ص 289 قوله رحمه اللَّه : « وأما الوطي بالشبهة ، فالذي خرّجه الشيخ : أنّه ينزّل منزلة النكاح الصحيح . وفيه تردّد ، والأظهر أنّه لا ينشر » < شرح > ، وجه التردّد من إجماع الأصحاب على تنزيل الشبهة منزلة الصحيح ، ومن الزنا يحرّم ، فالشبهة أولى وأصالة الحل .
حجّة القائل بإلحاق الشبهة بالنكاح الصحيح هو المشهور ، ونسبه المصنّف إلى تخريج الشيخ الطوسي . ووجه التخريج أنّه مساوي للصحيح في جميع ترتب أحكامه من لحوق النسب ، وثبوت المهرية ، والعدّة ، وسقوط الحدّ وهذه الأحكام معلولة للوطئ الصحيح ، ومنها بنشر الحرمة به مع سبق الوطي ، لثبوته في الزنا بالنص الصحيح مع تحريم الزنا ، فيكون في الشبهة أولى ، لأنّه وطؤ محرّم شرعا ، فيكون إلحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا .
حجّة القائل بعدم نشر الحرمة هو أنّ وطئ الشبهة ما ليس بمستحق وعند الشك الأصل الحلَّية ، هذا أوّلا ، وعدم النص على نشره الحرمة كما أشار إليه < / شرح >

210