ج 2 ص 185 قوله رحمه اللَّه : « وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد . » < شرح > ، وجه التردّد من أن بيت المرضعة أسهل ، ومن أن بيت الولي أوثق له .
حجّة القائل بالاشتراط في عقد إجارة الرضاع هو أن حكم الاستئجار للإرضاع ثابت على خلاف الأصل ، لأنّ الأصل في متعلَّق الإيجار الأعيان ليستوفي منها المنافع . وفي المسالك : الأقوى الاشتراط ، وكذا القول في كل موضع يختلف فيه الفعل ، وقال به الفاضل في قواعده والمحكي من تذكرته وثاني المحققين والشهيدين ومحكي المبسوط والوسيلة لاختلاف المحال في السهولة والصعوبة والوثاقة في الحفظ وعدمه وغير ذلك .
< / شرح >

165