إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)

في أخذ الشفعة ج 3 ص 262 قوله رحمه اللَّه : « وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أنّ الشفعة على الفور ومن التأخير لغرض الانتفاع بالثمن .
حجّة القائل بعدم جواز التأخير للشفعة هو أنها فورية ومثل ذلك لا يثبت عذرا . كما لو بيعت الأرض في غير وقت الانتفاع فإنه لا يجوز تأخير الأخذ إلى وقته إجماعا ، وفي المختلف والإيضاح وجامع المقاصد ومحكي التذكرة وظاهر التحرير لا يجوز له التأخير ، وفي المسالك : لا يخلو من قوة لأنّ الشفعة على الفور .
حجّة القائل بجواز تأخير الشفعة هو أنه لا يجب عليه بذل الثمن الموجب للانتفاع به من غير مقابل ، بل يجوز له حينئذ تأخير الأخذ بالشفعة ، لأنّ تعجيله ملزوم لتعجيل الثمن .
وفي الجواهر : إنّ الشفعة وإن كانت على خلاف الأصل إلا أنه بعد تعلَّقها < / شرح >

359