نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 301
ج 3 ص 120 قوله رحمه اللَّه : « ولو ارتدّ لا عن فطرة ، ثم دبّر ، صحّ على تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من عدم اعتبار نيّة القربة ، ومن أنه محجور عليه . حجّة القائل بصحة تدبير من ارتدّ لا عن فطرة بناء على عدم اعتبار القربة في التدبير ، لإطلاق الأدلَّة ، وعدم خروج مال المرتد عن ملكه بالارتداد المذكور ، ولكن مع ذلك قال المصنّف : على تردّد . قال في الجواهر : لا وجه للتردّد بعد جزمه بصحة تدبير الكافر المبني على عدم اشتراط القربة . ومن هنا جزم بالصحة في القواعد على تقدير عدم الاشتراط ، إلا أنه قال : فإن تاب نفذ وإلا فلا ، وظاهره أنّ الصحة مراعاة بذلك . حجّة القائل بعدم صحة نفوذ تدبير المرتدّ لا عن فطرة مع عدم التوبة هو أنه محجور عليه كالسفيه ، على وجه لا يصح التصرف فيه ، وإن لحقته التوبة التي تفك الحجر عنه حين حصولها لا فيما تقدم عليها ، بل حكي في شرح تردّدات الكتاب عن المبسوط الحكم بالبطلان للحجر المذكور . كما ذكر في كشف اللثام تبعا للدروس وللصيمري تعليل عدم النفوذ مع عدم التوبة للحجر . ولعلّ وجه التردّد حينئذ على معنى أنه يصح جزما ، لعدم ثبوت الحجر عليه . وتحمل الصحة مراعاة أو على معنى أنه يصح ، ولكن قد تردّد في الصحة لكونه محجورا عليه كما في الجواهر . < / شرح > في أحكام التدبير ج 3 ص 121 قوله رحمه اللَّه : « ولو أعتق صاحب الحصة القن ، لم يجب عليه فك الحصة المدبّرة على تردّد » < شرح > منشأ التردّد من الأصل ، ومن القول بالسراية . < / شرح >
301
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 301