في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 214 قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك ، وفيه تردّد ، والمنع أشبه » < شرح > ، وجه التردّد من أنه فاقد لشرط صحة الوقف ، ومن صحته في من يملك ولا يصحّ في غيره .
حجّة القائل بالمنع هو ما عرفت من أنّ شرط الموقوف عليه أن يكون موجودا حال الوقف ويملك . وفي الجواهر : المنع أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ولا أقلّ من أن يكون الوقف المفروض في محلّ شك من الصحة وعدمها في تناول الأدلَّة لمثله ولو للإطلاقات والعمومات ، فعند الشك الأصل الفساد .
< / شرح >

( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 11 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية 6 .

176