إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)

في أحكام الحجر ج 2 ص 102 قوله رحمه اللَّه : « لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه فيه تردّد والوجه أنه لا يثبت » < شرح > ، وجه التردّد الخلاف في ثبوت الحجر وارتفاعه أنه بحكم الحاكم أم لا في الموضعين .
حجّة القائل بثبوت الحجر بظهور السفه وعدم توقفه على حكم الحاكم ، هو أنّ المقتضي للحجر هو السفه فيجب تحققه وإذا ارتفع زال المقتضى فيجب أن يزول ، ولظاهر الآية الشريفة قوله تعالى : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » [2] ، حيث علَّق الأمر بالدفع على إيناس الرشد فلو توقف معه على أمر آخر لم يكن الشرط صحيحا ، ومفهوم الشرط عند المحققين والمفهوم هنا أنه مع عدم إيناس الرشد لا يدفع الرشد لا يدفع إليهم ، فدلّ على أن وجود السفه وزواله كافيان في إثبات الحجر ورفعه ، لأنّ السفه والرشد متقابلان ، ولظاهر قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ < / شرح >

( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 6 .
[2] سورة النساء الآية 6 .

119