والظاهر صحّة التصرّف في مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراماً ، لأنّ النهي متعلَّق بأمر خارج ، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحّة ، والظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكَّن في تلك السنّة ، فلو لم يتمكَّن فيها ولكن يتمكَّن في السنّة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرّف ، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكَّة بمسافة سنتين .
( مسألة 24 ) إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر وتمكَّن من التصرّف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج ، وإن لم يكن متمكَّناً من التصرّف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعاً إلَّا بعد التمكَّن منه أو الوصول في يده ، وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأُولى بقي وجوب الحج مستقراً عليه إن كان التمكَّن في حال تحقّق سائر الشرائط ، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكَّن من التصرّف في حصّته أو لم يتمكَّن فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني .

85