مستطيعاً لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكاً ، وإن كان يمكن دعوى الانصراف [ 1 ] عن هذه الصورة ، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله : « ومن الغريب ما ظنّه بعض النّاس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحريّة المعلوم عدمها في المبعض » انتهى ، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف ، مع أنّ في أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية .

( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي التهذيب : 5 / 4 / 7 والاستبصار : 2 / 147 / 479 .

58