متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن . وفيه أنّه ليس تصرّفاً مالياً وإن كان ربّما يستتبع المال ، وأنّ العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقاً ،

( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أقسام وجوب الحج ، الحديث 3 وفي الفقيه : 2 / 266 / 1294 .
( 2 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي التهذيب : 5 / 23 / 67 .

32