على الثاني إلَّا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل ، وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان : من أنّ الفورية ليست توقيتاً ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط [ 1 ] .

236