عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها ، ويستحقّ تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية [ 1 ] بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلَّف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل .

232