سرّه ) في المختلف من أنّ المالك له قلع ما غرسه الغابن بلا توجّه أرش عليه .
بقي الكلام فيما ذكره صاحب المسالك [1] من التفصيل بين الغرس والزرع حيث حكم في الزرع بابقائه مع الأُجرة دون الغرس وقد علّله بأنّ للزرع أمداً ينتظر بخلاف الغرس فلا يكون إبقاؤه مع الأُجرة ضرراً على مالك الأرض بخلاف الغرس ، هذا .
فإن أراد ( قدّس سرّه ) التفصيل بينهما من حيث إنّ للزرع أمداً ولا أمد للغرس ، ففيه : أنّ الغرس ليس من الأُمور التي لا أمد لها ، بل له أيضاً أمد معيّن ويقولون إنّ أطول الأشجار عمراً هو النخيل فإنه يبقى مائة عام وغيره كذا مقدار فلا يبقى فرق بينهما إلاّ من جهة قصر المدّة في الزرع ، لأنّ غاية أمده ثلاثة أشهر أو ستة وطولها في الشجر ، فإن أراد الفرق بينهما بذلك أي بقلّة المدّة وبطولها ، فيدفعه : أنه لا فرق بين طولها وقصرها ، فإنّ الوجه في جواز قلع المالك عدم حقّ الابقاء للغارس وهذا كما ترى لا يفرّق بين قصر المدّة وطولها ، إذ للمالك في كليهما مطالبة الغارس بأرضه كما أخذ ، ولا يجوز التصرف في ملك الآخر بدعوى أنّ التصرف فيه مع الأُجرة لا يوجب ضرراً على المالك ، إذ لو تمّت هذه الدعوى لجاز التصرّف في ملك الغير بزرعه ونحوه ولو على وجه الغصب ، فإنّ دفع الأُجرة إليه يمنع عن الضرر ، وغاية الأمر أنه قد ارتكب محرّماً أيضاً ، مع أنّ هذا ممّا لا يرضى به أحد .
وكيف كان فلا فرق بينهما أي بين الغرس والزرع إلاّ ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [2] في توجيه كلام صاحب المسالك من أنّ الأرض المعدّة للزرع لا يكون بقاء الزرع فيها موجباً لتضرّر المالك مع دفع الأُجرة إلى المالك ، وهذا بخلاف

[1] المسالك 4 : 111 .
[2] منية الطالب 3 : 152 .

385