ويرد عليه وجوه :
الأول : أنّ لازم هذا الكلام أن تكون المعاملة الغبنية باطلة من غير حاجة في رفعها إلى الفسخ ، إذ المفروض أنّها أكل للمال بالباطل فلا يحتاج في رفعها إلى الفسخ مع أنهم لا يلتزمون بالبطلان قبل فسخها .
الثاني : أنّ خروج الصورة الأُولى بالاجماع ليس من جهة إجماع تعبّدي قام على صحتها مع كونها من الأكل بالباطل ، فإنّ الآية آبية عن التخصيص ، بل صحتها من جهة التخصّص وعدم كونها من قبيل أكل المال بالباطل لا أنه منه ، إلاّ أنّا خرجنا عن بطلانها بالاجماع .
الثالث : أنّ البيع في الصورة الثانية ليس من الأكل بالباطل ، وذلك لأنّ معنى الآية كما تقدم أنه لا تأكلوا أموال الناس بوجه من الوجوه وبسبب من الأسباب إلاّ بالتجارة عن تراض ، وحينئذ فتكون المعاملة عن تراض مبايناً وقسيماً لأكل المال بالباطل وفي مقابله لا من قبيل الفرد والقسم للأكل بالباطل .
وعليه فنقول : إذا كانت المعاملة قبل انكشاف الغبن معاملة صحيحة وكانت مع التراضي أيضاً لفرض أنه جاهل بالغبن وجهله به هو الذي بعثه على المعاملة عن الرضا ، وبالجملة كانت المعاملة قبل انكشاف الغبن تجارة عن تراض فكيف تنقلب هذه المعاملة الواقعة عن الرضا إلى أكل المال بالباطل بعد انكشاف الغبن وذلك لما عرفت من أنهما متقابلان فما يكون مصداقاً لأحدهما كيف يكون منقلباً إلى الآخر ومصداقاً له ، وهذا ظاهر .
الوجه الثاني في تقريب الاستدلال بالآية المباركة : ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] من أنّ المراد بالتجارة في الآية المباركة ليس هو التجارة بالمعنى

[1] منية الطالب 3 : 108 - 109 .

282