يختص بما إذا أُضيف الشرط إلى المفعول ، فمعنى قوله ( عليه السلام ) « فليف بشرطه » أي بما اشترطه على نفسه ، وكذا معنى قوله « عند شروطهم » فإنه بمعنى عند ما اشترطوا على أنفسهم ، وكيف كان فيحتاج الحكم بالوفاء إلى إضافة الشرط إليه حتى يصدق أنه شرطه ويجب عليه الوفاء بشرطه وهكذا وإضافة الشرط إلى المشروط عليه بحيث يصدق أنه شرطه يتوقف على التزام المشروط عليه به ، وإلاّ فمجرد التزام المشروط له بشيء على المشروط عليه لا يصحح إضافة الشرط إلى المشروط عليه ، إذ لا يصدق أنه شرطه لأنه يمكنه أن يقول متى اشترطت على نفسي حتى أفي بشرطي ويجب عليّ الوفاء به .
وعليه فلا يصدق الشرط المضاف إلى المشروط عليه على الشروط في الايقاعات ، فإنّ الزوج إذا طلّق زوجته والتزم من عند نفسه على المطلّقة الخيار فلا يصدق على التزام المطلّق أنه شرط المطلّقة فلتف بشرطها ، إذ لها أن تقول متى شرطت على نفسي حتى التزم به ، إذ المفروض أنّ الوفاء إنما يجب بشرطه والمفروض أيضاً أنه غير عالم ولا ملتزم بشيء وإنما التزمه المشروط له عليه في ضمن الايقاع وقد عرفت أنّ هذا لا يصحح إضافة الشرط إليه ، بل إضافته إليه وصدق أنه شرطه يتوقّف على التزام آخر من المشروط عليه حتى يتعاقد مع التزام المشروط له ليكون عقد التزام بالتزام آخر ، وهو لا يتحقق إلاّ في العقود دون الايقاعات .
وبعبارة أُخرى : أنّ الشرط لو كان مضافاً إلى الفاعل بمعنى المصدر المضاف إلى الفاعل فهو لا يحتاج إلى أزيد من التزام نفس المشروط له الذي هو الشارط لصحة أن يقال : إنه شرطه فليف به ، وأمّا إذا أُضيف إلى المشروط والمفعول فلا تتحقق تلك الإضافة إلاّ في ضمن التزام بالتزام ، وهو يختص بالعقود ولا يتحقق التزام في الايقاعات من المشروط عليه ، فلأجل ذلك لا يشمل قوله « المؤمنون عند

256