جواز التصرف ، ولهذا لا يجوز التصرف في العارية الفاسدة أيضاً مع أنّ المالك راض بالتصرف في ملكه .
الجهة الثالثة : في وجوب الردّ وحرمة الامساك وعدمه ، فنقول : إنّ الامساك له معنيان : فتارةً يكون بمعنى منع المالك عن التصرف في ماله فهو من أوضح أفراد الغصب بلا كلام ، وتارةً يكون بمعنى بقائه عنده من دون مزاحمة المالك ومنعه عن أخذ ماله والتصرف فيه ، فهو ليس بتصرف في مال الغير ، فاذن لا يحرم الامساك بهذا المعنى ولا يجب ردّه إلى المالك ، غاية الأمر لا بدّ من التخلية بين المال والمالك ، وأن لا يزاحم سلطنته ولا يمنعه من التصرف في ماله .
فتحصّل : أنّه لا دليل على حرمة مطلق امساك المقبوض بالعقد الفاسد ووجوب ردّه فضلا عن كونه فورياً وإن استدلّ الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] لوجوب الردّ وحرمة الامساك أوّلا : بقوله ( عجّل الله فرجه ) « لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بإذنه » . وثانياً : - على فرض المناقشة في صدق التصرف على الامساك - بعموم قوله ( عليه السلام ) « لا يحلّ مال امرئ مسلم لأخيه إلاّ عن طيب نفسه » ولكن قد عرفت عدم صدق التصرف في مال الغير على مجرد إمساكه بمعنى بقاء المال عنده ، فإنّ ذلك نظير مسّ مال الغير والنظر إليه ، فلا يتمّ الاستدلال بالرواية الأُولى ، كما لا يتمّ الاستدلال بالرواية الثانية ، لأنّ إسناد الحلّية أو الحرمة إلى المال وغيره من الأعيان يكون باعتبار الفعل المناسب لها باختلاف الموارد لا باعتبار جميع الأفعال ، ففي قوله سبحانه ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) [2] يكون المقدّر النكاح لا النظر واللمس وسائر الأفعال ، وفي قوله سبحانه ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ

[1] المكاسب 3 : 199 .
[2] النساء 4 : 23 .

251