إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)

الأوّل : في المعاطاة التي قصد بها الإباحة وأنّ شروط البيع هل تعتبر فيها أو لا تعتبر . الثاني : في المعاطاة التي قصد بها التمليك على القول بإفادتها الملك الجائز . والثالث : في المعاطاة المقصود بها التمليك على القول بأنّها تفيد الإباحة وأنّ الشرائط المعتبرة في البيع من عدم الغرر أو الربا معتبرة فيها أم لا ، وأمّا بناءً على ما ذكرناه من أنّها تفيد الملك اللازم فلا إشكال في أنّها بيع حقيقي ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صحّة البيع من الشرائط .
أمّا المقام الأوّل : أعني المعاطاة المقصود بها الإباحة ، فلا ينبغي الإشكال في أنّها خارجة عن البيع ولا يشملها ما دلّ على اعتبار الشرائط في البيع ، كقوله ( عليه السلام ) نهى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر ، وذلك لأنّها إباحة محضة ولا مانع من أن تكون غررية أو ربوية بأن يبيح منّاً من الحنطة في مقابل منّين منها وبعبارة أُخرى مرجع اشتراط شيء في صحّة البيع إلى اعتباره في حصول الملك والمفروض أنّ هذه المعاطاة لا يحصل بها الملك أصلا سواء وجدت تلك الشروط أم فقدتها .
وأمّا صحّة هذه الإباحة ومشروعيتها عند الشكّ في اعتبار شيء فيها فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنّه لا بدّ من المراجعة حينئذ إلى الدليل الذي دلّ على صحّة هذه الإباحة ، فإن كان المستند لها عموم قوله « الناس مسلّطون على أموالهم » [2] فيمكن نفي شرطية ما شكّ في شرطيته للإباحة بهذا العموم ، فله أن يتصرّف في أمواله كيف شاء بأن يعطي منّاً في مقابل منّين وهكذا .
وأمّا إذا كان مستندها السيرة المتشرّعية الجارية على التصرف فيما أخذ

[1] المكاسب 3 : 67 .
[2] عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .

117