رجع المبيح عن إباحته فلا يبعد جواز رجوع المملّك لتخلّف الشرط .
وإن كانت الإباحة - شخصية أو نوعية - معلّقة بأن تكون فعليتها منوطة بالتمليك من دون أن يجب التمليك على الطرف الآخر لعدم اشتراطه والتزامه به فيجوز للمملّك أيضاً الرجوع ابتداءً ، لأنّ تمليكه كان هبة مجّانية جائزة ، إلاّ إذا كانت لذي رحم ، فتكون لازمة لا يجوز له الرجوع إلاّ إذا رجع المبيح ، فيثبت له خيار تخلّف الشرط ، ولا ينافيه إطلاق ما دلّ على لزوم الهبة لذي رحم ، فإنّه ناظر إلى لزومها من حيث كونها هبة ، فلا مانع من ثبوت الخيار فيها من جهة أُخرى .
التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع وعدمه . هل المعاطاة تختص بالمعاملات البيعية أو أنّها تجري في جميع العقود والايقاعات . قد يقال باختصاص المعاطاة بالبيع وعدم جريانها في غيره من العقود فضلا عن الايقاعات ، لتوهّم انحصار دليل صحّتها بالاجماع والسيرة ، وهي غير ثابتة إلاّ في البيع ، ولكن المحقّق على ما حكى عنه الشيخ ( قدّس سرّه ) استظهر جريانها في الإجارة من كلام بعض الأصحاب حيث ذكر أنّه إذا أمره بعمل على عوض معيّن فعمله استحق الأُجرة على عمله ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق أُجرة مع علمه بالفساد ، فمنه يظهر أنّ المعاطاة تجري في الإجارة أيضاً ، وكذا لو وهب بغير عقد ، فإنّ ظاهرهم جواز الاتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز ، هذا .
ولا يخفى أنّ ضمان الآمر لما عيّنه من العوض أو لأُجرة المثل فيما إذا لم يعيّن عوضاً إنما هو من جهة حرمة فعل المسلم ولا ربط له بالإجارة ولا بالمعاطاة على ما تقدّمت الإشارة إليه ، فلا وجه للاستشهاد بذلك الكلام على جريان المعاطاة في الإجارة أبداً ، ولازم جريان المعاطاة في الإجارة أن يكون المأمور مستحقاً للأجرة

152