وظاهره ، وكذا السنة قولا كانت أو فعلا أو تقريرا [1] . هذا في النبوية ، أما الإمامية فكذلك الا مع احتمال التقية . وأما الإجماع فاما من كافة علماء الإسلام أو علماء الطائفة المحقة ، وعلى التقديرين فهو حجة لدخول المعصوم . وأما العقلي فقد

[1] قال في الذكرى : السنة وهي طريقة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام المحكية عنه ، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة ، وهي ثلاثة : قول ، وفعل ، وتقرير . أما القول فأقسامه المذكورة في الكتاب . والفعل إذا علم وجهه أو وقع بيانا فيتبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته ، سواء كان البيان مستفادا من الصريح مثل قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، و " خذوا عنى مناسككم " أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى . ويشترط في الفعل أن لا يعلم أنه من خواصه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، كتجاوز الأربع في النكاح والوصال في الصيام ، وما لم يعلم وجهه . فالوقف بين الواجب والندب أن علم قصد القربة فيه وإلا فالقدر المشترك بينهما وبين الإباحة . والتقرير يفيد الجواز لامتناع التقرير على المنكر أن علمه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإلا فلا حجة فيه ، مثل قول بعض الصحابي " كنا نجامع ونكسل فلا نغتسل " إذ مثله قد يخفى والمفهوم من " كنا " مطابقة المتكلم وحده أو هو مع جماعة قد يخفى حالهم .

6