استنباطه من رواية عبد الأعلى المتقدمة [1] .
ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من أن أوامر التقية لم تجعله جزءا ، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء ، لأن التقية لم توجب نية الجزئية ، وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء .
* * *

[1] انظر هامش ( 2 ) من الصفحة السابقة .

63