شيبة [1] قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح ؟ فكتب عليه السلام : " إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم ، فأذن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " [2] .
فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم .
ونحوها ما عن الفقه الرضوي [3] من المرسل عن العالم عليه السلام قال :
" ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وبدينه [4] وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته [5] ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها فإنه غير مؤتمن به " [6] إلى آخره .
وفي رواية معمر بن يحيى [7] الواردة في تخليص الأموال عن أيدي

[1] هو : إبراهيم بن شيبة الأصبهاني ، مولى بني أسد ، وأصله من قاشان ، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وأصحاب الإمام الهادي عليه السلام ، وعده البرقي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام من غير توصيف له بالأصبهاني . رجال البرقي : 56 ، رجال الشيخ : 398 و 411 ، معجم رجال الحديث 1 / 235 .
[2] التهذيب 3 / 226 حديث 807 ، باختلاف .
[3] وهو كتاب اختلف الأصحاب في مؤلفه ، فبعض نسبه للإمام الرضا عليه السلام ، وبعض احتمل كونه ألف بأمر الإمام الرضا عليه السلام ، وبعض ذهب إلى احتمالات أخر ، وعلى كل حال فهو كتاب شامل لأكثر أبواب الفقه .
[4] في المصدر : وتدين بدينه .
[5] في ( ك ) : وشيعته ، وفي المصدر : وشنعه .
[6] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 144 و 145 .
[7] هو معمر بن يحيى بن سالم العجلي ، كوفي عربي صميم ثقة متقدم ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . رجال النجاشي : 425 .

52