يراد به الإثم والعدم ، وفي الأمور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن والمنع من جهة تحقق الامتثال بتلك العبادات ، فكذلك الكلام في المعاملات ، بمعنى عدم البأس ، وثبوته من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة ، كما في قول المشهور : تجوز المعاملة الفلانية أو لا تجوز .
وهذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل .
ثم لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل [1] على بعض الفوائد .
منها : ما عن الاحتجاج [2] بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض احتجاجه على بعض ، وفيه : " وآمرك أن تستعمل التقية في دينك ، فإن الله عز وجل يقول : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ) [3] وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه ، وفي إظهار البراءة إن [ حملك الوجل ] [4] عليه ، وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات ، [ فإن تفضيلك ] [5] أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وإن إظهار براءتك عند تقيتك لا يقدح فينا [6] ، [ ولئن تبرأت منا ] [7] ساعة بلسانك وأنت موال لنا

[1] أي : البعض من الأخبار .
[2] الإحتجاج على أهل اللجاج ، فيه احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وبعض الصحابة وبعض العلماء . وهو تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل محدث ثقة ، توفي في أوائل القرن السادس . لؤلؤة البحرين : 341 ، الذريعة 1 / 281 .
[3] آل عمران 3 / 28 .
[4] في ( ط ) و ( ك ) : حمل الرجل ، والمثبت من المصدر .
[5] في ( ط ) و ( ك ) : وتفضيلك ، والمثبت من المصدر .
[6] في المصدر : ولا ينقصنا .
[7] في ( ط ) و ( ك ) : ولا تبرأ منا ، والمثبت من المصدر .

65