إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
التفسير بالبقاء ، وعدمه على التفسير بالعدم . ولكنّه ضعيف ، لاتّفاقهم على كون الخلاف بين التفسيرين لفظيّا ، وكون تجديد التذكَّر والنيّة في الأثناء واجبا على كلا القولين . ولهذا نقل عن الفاضل المقداد [1] - الذي هو تلميذ الشهيد ، وممّن لا يخفى عليه مخالفته الأصحاب - نسبة تفسير الشيخ للاستدامة بعدم نيّة الخلاف إلى الفقهاء ، مشعرا باتّفاقهم عليه . وقد استظهر هذا الإجماع شيخنا العلَّامة [2] أيضا ، وفاقا لعلَّامة أساتيده الأعلام الشيخ الأنصاري أيضا حيث قال : « وإنما دعا الشهيد إلى تفسيرها بالوجودي لأن عدم نيّة الخلاف أمر عدميّ لا ينبغي أن يفسّر به الاستدامة ، ولا أن يجعل في حيّز الوجوب . بل استدامة النيّة نظير إحداثها أمر وجوديّ واقع في حيّز الوجوب عند التفات المكلَّف إلى الفعل . لكن وجوب إحداثها مطلق بالنسبة إلى الإخطار في أول العمل . ووجوب استدامتها مشروط بحضور الفعل في ذهن الفاعل ، وتذكرة له في الأثناء » [3] . * قوله : « لما عرفت . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى التأمّل في إطلاق تعذّر اعتبار الإخطار الكلَّي في جميع العمل أو تعسّره ، حتى يعدل عنه إلى الاكتفاء بجزئه في الأثناء وهو تجديد الإخطار متى ذكر العمل في الأثناء ، دون ما إذا لم يتذكَّر ، نظرا إلى اختصاص تعذّره أو تعسّره بالعبادات الطويلة أو الكثيرة الأجزاء ، كالحجّ والصوم والاعتكاف والصلاة ، دون العبادات القصيرة والقليلة الأجزاء ، كالتصدّق والتزكية [4] والتخميس والغسل والوضوء الارتماسيّين ، فإنه لا يتعذّر ولا يتعسّر
[1] لم نجده فيما لدينا من كتبه ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاريّ في كتاب الطهارة : 99 . [2] هداية الأنام 1 : 155 . [3] كتاب الطهارة : 99 . [4] في الخطَّية : والتذكية ، ولعلّ الصحيح ما أثبتناه ، بقرينة : والتخميس .