الرؤية ، وغيره فلا ، كما عن ظاهر بعض عبائر المقنعة [1] والمختلف [2] . وهي صريح المدارك [3] ، والكفاية [4] ، والذخيرة [5] ، والمفاتيح [6] . واختاره الجواهر [7] .
ومنها : التفصيل بين المبتدأة والمضطربة ، كما عن البيان [8] والدروس [9] جعل تحيّض المضطربة بما ظنّته أنه حيض ، وإن قلنا بالتربّص للمبتدأة .
ومنها : التفصيل بين الأفعال والتروك ، كما عن ظاهر البيان [10] والدروس [11] وغيرهما ، ولعلَّه لأصالة الاشتغال في الأفعال والبراءة في التروك .
وهذه التفاصيل - حتى الأول - شاذّة مخالفة للمشهور المنصور .
* قوله : « لتصادم الأخبار من الطرفين » .
* [ أقول : ] تعليل للنفي ، لا بيان للمنفيّ من قوله : « لا لما ذكر » . والمراد من تصادم الأدلَّة من الطرفين تصادم النصوص [12] المثبتة للاستظهار مع النصوص [13] النافية له ، بقوله : « إذا كانت ذات عادة تقعد أيّام عادتها ، ثم تعمل عمل المستحاضة » . وبقوله : « الصفرة والحمرة بعد أيّام الحيض ليستا من الحيض » [14] .
ووجه تصادمهما مبنيّ على ما ذكره المصنف من عدم مرجّح ظاهر بينهما سوى التقيّة في النصوص النافية للاستظهار المرجّحة للمثبتة له ، واختلاف نصوص تقاديره المرجّحة للعكس ، فيتصادمان من حيث التعارض والتراجيح بما ذكر ، بل وبظهور كلّ من المثبتة والنافية للاستظهار في إرادة الحتميّة .
* قوله : « بل للأصل السليم عن المعارض . إلخ » .

[1] انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
[2] انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
[3] انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
[4] انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
[5] انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
[6] انظر الهوامش ( 2 - 3 و 5 - 8 ) في ص : 168 .
[7] الجواهر 3 : 182 .
[8] البيان : 20 .
[9] الدروس 1 : 97 .
[10] البيان : 20 .
[11] لم نجد في عبارة الدروس ما يستظهر منه ذلك ، انظر الدروس الشرعيّة 1 : 97 - 98 .
[12] الوسائل 2 : 555 ب « 13 » من أبواب الحيض .
[13] الوسائل 2 : 555 ب « 13 » من أبواب الحيض .
[14] الوسائل 2 : 540 ب « 4 » من أبواب الحيض ح 3 .

171