الذي في نظري القاصر أن وجه الإشكال من جهة أخرى ، وهي خفاء ظهورهما في التحيّض بثلاثة إلى العشرة ، بل أظهريّتهما في التخيير بين الثلاثة والعشرة ، كما هو مضمون موثّقتي ابن بكير [1] ، مضافا إلى ما في ذلك من اتّحاد مضمون الأخبار الذي يقتضيه قاعدة أولويّة الجمع مهما أمكن من الطرح ، وكون الأخبار كالقرآن يفسّر بعضه بعضا .
* قوله : « فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات » .
* [ أقول : ] يعني : فإن كان المنسيّ الوقت أخذت العدد المعلوم عندها بالفرض كالروايات [2] في خصوص تخييرها في وضع ذلك العدد المعلوم في أول الدم أو غيره ، لا في تخييرها في أصل العدد ، كما يوهمه إطلاق التشبيه ، فقوله : « كالروايات » وصف لنفس الأخذ لا المأخوذ ، فالمشبّه بالروايات في التخيير ليس نفس العدد المعلوم بالفرض ، بل وضعه المجهول ووقته المنسيّ بالفرض .
* قوله : « بناء على تعيّن السبع » .
* [ أقول : ] وذلك لأنه على هذا البناء الستّة ليست من العدد المرويّ ، والثلاثة لا يمكن الأخذ بها ، لعدم التطابق ، فتعيّن العمل بقاعدة : « كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض » وهو العشرة .
* قوله : « كلّ ذلك إما لعموم أدلَّتي الاعتبار بالعادة والرجوع إلى الروايات . إلخ » .
* [ أقول : ] أي : كلّ ذلك - وهو رجوع الناسية للوقت أو العدد ، المتيقّنة للآخر منهما ، إلى الروايات في منسيّها ، وإلى العادة في متيقّنها - إما لعموم أدلَّتي اعتبار

[1] تقدّم ذكر مصادرهما في ص : 157 هامش ( 1 ) .
[2] الوسائل 2 : 546 ب « 8 » من أبواب الحيض .

163