الخاصّة بها شرعا . وإذا علمنا باستمرار سيرتهم وجريان طريقتهم على ذلك من أزمنة المعصومين عليه السّلام وعدم استحداثها في الأزمنة المتأخّرة فلا إشكال في كشفها عن رضا المعصوم وتقريره إيّاهم ، وهو قويّ في النظر ؛ لأنّ المنع من كشفها عن التقرير منحصر في أمور لا تتأتّى في المقام :
منها : منع أصل جريان السيرة في غير البيع ، ولا مجال لمنعه ، لشهادة العيان على ثبوت السيرة من قديم الزمان في إجازة الحمّاصيّ والسفن والدوابّ والمرابط والمساكن المعدّة للمتطرّقين . وكذا في سائر العقود على التعاطي .
ومنها : منع استمرار هذه السيرة في زمن المعصومين ودعوى حدوثها في الأزمنة المتأخّرة ، ولا مجال لمنعه أيضا ؛ لأنّه خلاف قضاء العادة ، ضرورة قضاء العادة بأنّه لو كانت سيرة زمن المعصوم على خلاف سيرة أهل زماننا لوصل إلينا الخبر ، وإذ ليس فليس .
ومنها : منع اطَّلاع المعصوم من الطرق البشريّة بتلك السيرة المستمرّة في زمانه ، حتّى يستكشف من عدم ردعه تقريره ورضاه بها ، وهو بعيد عادة في طول زمان حضورهم فيما بين الناس بما يقرب من ثلاثمائة سنة .
ومنها : منع تقرير المعصوم إيّاهم ، وهو أبعد من سوابقه ، لأنّ عدم ردع المعصوم عمّا جرت عليه سيرتهم مع تمكَّنه في طول ذلك الزمان عن ردعهم ووجوب ردعه عن الباطل مهما أمكن من باب اللطف الَّذي هو منصبه كاشف قطعيّ عن تقريره إيّاهم ورضاه .
ومنها : منع تمكَّنه من الردع وهو بعيد جدّا في طول ذلك الزمان ، مع عدم مانع من تقيّة ولا من غيرها .
ومنها : عدم ردعهم عن السيرة ، وهو أبعد من سوابقه أيضا ؛ لقضاء العادة بأنّه لو ردع لوصل إلينا الرادع ، لتوفّر الدواعي عليه .

379