تقدير الملك القهريّ ؛ لما عرفت من أنّ تقديره فرع إحراز صحّة تلك التصرفات المالكيّة من الخارج بمجرّد الإباحة ، ولمّا لم يثبت من الخارج إباحتها بمجرّد الإباحة سيّما إذا قيّدت بزمان خاصّ فإنّ الالتزام بتقدير الملك لأجل إباحة التصرفات المالكية في ذلك الزمان بعيد ، والالتزام بترتيب آثار الملك في غير ذلك الزمان على تقديره في ذلك الزمان أبعد ، فلا جرم يقتصر على التصرفات الجائزة شرعا لغير المالك .
بل وكذا الحال في مسألة أكل الطعام في الضيافات ، فإنّه لو لا قيام السيرة على عدم جواز الرجوع في قيمة المأكول لم نقدّر الملك القهري قبل الأكل آنا ما ، بل أمكن الالتزام بجواز الرجوع إلى الأكل في قيمة المأكول ؛ لأنّ الإذن في الأكل أعمّ من الأكل مجّانا ، أو مع ضمان القيمة ، فيندرج أكله بمجرّد الإذن فيه تحت عموم « من أتلف مال غيره فهو له ضامن » . وتوهّم انصراف عمومه إلى التلف الغير المأذون فيه مدفوع نقضا برجوع الآذن للغير في الأكل إلى قيمة المأكول إذا لم يكن في الضيافة ونحوه من الموارد الَّتي يعلم من شاهد الحال فيها أنّ المراد من الإذن : الإذن مجّانا ، لا الإذن بعوض .
وحلَّا بعدم وجود شيء من سببي الانصراف فيه .
بل وكذا الحال على الأحوط بل الأقوى في مسألة المال المأخوذ بالمعاطاة المقصود بها الإباحة ، فإنّ في جريان السيرة حتّى إلى صورة قصد الإباحة من المعاطاة ، وكذا في نهوض العمومات من « طيب النفس » [1] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] و « تسليط الناس » [3] ، حتّى إلى تلك الصورة محلّ للتأمّل ومجال للمناقشة ، وإن استظهرنا في الأوّل دفع جميعها بأبلغ وجه إلَّا أنّ الاحتياط مع ذلك سبيل النجاة ولا ينبغي تركه .

[1] انظر الهوامش ( 2 و 3 ) ص : 369 وهامش ( 1 ) ص : 370 .
[2] انظر الهوامش ( 2 و 3 ) ص : 369 وهامش ( 1 ) ص : 370 .
[3] انظر الهوامش ( 2 و 3 ) ص : 369 وهامش ( 1 ) ص : 370 .

376